اهم اخبار
انقلاب سفید؛ دریچه‌ای به روی چرایی و نافرجامی انقلاب ۵۷
ششم بهمن سالروز «انقلاب سفید شاه و ملت» بود که ۵۹ سال پیش از طریق همه‌پرسی برگزار شد. در این همه‌پرسی که زنان نیز برای نخستین بار در تاریخ انتخابات در ایران رأی دادند، طبق آمار رسمی، کمی بیش از ۶.۳ میلیون نفر شرکت کردند و ۸۹ درصد شرکت‌کنندگان به شش اصل موجود در «انقلاب سفید شاه و ملت» رأی مثبت دادند.
نرخ مشارکت در حدود ۴۱ درصد بود که با توجه به سکونت اکثریت جامعه ایران در روستاها و صعب‌العبور بودن برخی مناطق رقم پایینی محسوب نمی‌شود.
البته شکل برگزاری همه‌پرسی با موازین انتخابات آزاد و منصفانه تطابق نداشت و به مخالفان فرصتی برای بیان و تبلیغ استدلال‌های خود داده نشد. در واقع بیش از آن‌که مراجعه به افکار عمومی در معنای واقعی خود مدنظر باشد، یک اقدام سیاسی برای یارگیری از مردم در برابر مخالفت روحانیت، ملاکان، اشرافیت زمین‌دار و بزرگان ایلی بود.
شش اصلی که در آن رویداد دوران‌ساز به رأی گذاشته شد، عبارت بودند از:
- اصل اول: اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
- اصل دوم: ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع
- اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
- اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
- اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
- اصل ششم: ایجاد سپاه دانش
در سال‌های بعد این اصول نیز اضافه شدند: «ایجاد سپاه بهداشت؛ ایجاد سپاه ترویج و آبادانی؛ ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری؛ ملی‌کردن آب‌های کشور؛ نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی؛ انقلاب اداری و انقلاب آموزشی؛ فروش سهام به کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی؛ مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان؛ تحصیلات رایگان و اجباری؛ تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس؛ پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان؛ مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول؛ مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه دادن».
نکته جالب نگاه مثبت محمدرضا شاه پهلوی به مفهوم «انقلاب» و اصرار بر اطلاق آن به تصمیم مهم و جنجالی دوران حکمرانی خود بود که در واقع ویژگی رفورمیستی (اصلاح‌طلبانه) داشت. اما او دهه‌ها قبل از این‌که انقلاب‌های آرام، مدنی و مخملی در عرصه جهانی ظهور پیدا کنند، از برچسب «سفید» برای تحولات سیاسی بزرگ در شکل مسالمت‌آمیز و بی‌خشونت استفاده کرد.
در بین شش اصل به رأی گذاشته‌شده، دو تای آن‌ها برجستگی بیشتری داشتند و مخالفان هم حساسیت بیشتری به آن‌ها داشتند: «اصلاحات ارضی» و «اعطای حق رأی به زنان». اصلاحات ارضی بحثی قدیمی بود که از سال ۱۳۳۸ در دوره نخست‌وزیری دکتر منوچهر اقبال مطرح شده بود.
لایحه تهیه‌شده در دولت او انتظارات را محقق نکرد و در ادامه محمدرضا شاه برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از دولت دکتر علی امینی خواست طرح جدیدی تدوین کند. امینی این کار را به حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، خود سپرد. ارسنجانی هسته مرکزی ایده خود را در ۷ دی ۱۳۲۳ خطاب به نخست‌وزیر وقت، مرتضی‌قلی‌خان بیات، مطرح کرده بود. ارسنجانی در آن مقاله استدلال کرده بود که «سیستم مالکیت عمده کشاورزی ایران را از بین برده، باید به این خان‌بازی خاتمه داده شود».
سرانجام طرح پیشنهادی در دولت امینی تصویب و به صورت لایحه به مجلس بیستم شورای ملی ارائه شد. بعد از تصویب مجلس، به‌دلیل مخالفت‌ها و نیاز به زمینه‌سازی اجرای اصلاحات ارضی، اجرای قانون به بعد از اجرای همه‌پرسی موکول شد. در نهایت قانون یادشده بعد از اجرای همه‌پرسی انقلاب سفید شاه و ملت در دولت اسدالله علم عملیاتی شد.
بدین ترتیب تغییر بزرگی در سامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رخ داد و با اصلاحات از بالا به پایین و در چارچوب حکمرانی اقتدارطلبانه جامعه ایران از حالت فئودالی و مناسبات خان‌خانی خارج شد و طولی نکشید که مناسبات ایلی تقریباً به‌صورت کامل در ایران از بین رفت.
تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی، فقط ۱۰ درصد زمین‌های زراعتی ایران در اختیار «رعیت» و خرده‌مالک‌ها بود، مابقی در تملک بزرگ‌مالکان، روحانیت در جایگاه متولی اوقاف، خوانین و سران ایل‌ها بود.
این اقدام تحولی ضروری برای رشد توسعه در ایران، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها بود، اما در اجرا با خطایی مواجه شد که در آن مقطع به‌لحاظ کارشناسی و فنی مورد توجه قرار نگرفت و بعد از انقلاب در قالب قانون «تقسیم اراضی با نظارت هیئت‌های هفت‌نفره» تکرار شد.
تقسیم زمین و از بین رفتن زمین‌های بزرگ کشاورزی باعث شد مکانیزه کردن و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در کشت و آبیاری دستخوش اختلال و کندی شود. اکثر کشاورزان خرد بنیه مالی سرمایه‌گذاری نداشتند. بهتر بود به جای تقسیم اراضی مالکیت مشترک در بین واحدهای بزرگ کشاورزی ایجاد می‌شد تا باعث رشد و رونق بخش کشاورزی در تولید ملی شود. اما اصلاحات ارضی شتابزده و فراگیر بدون زمینه‌سازی دقیق و مخارج هنگفت، جامعه روستایی و کشاورزی را دچار مشکل کرد و هزینه تولیدات کشاورزی افزایش یافت. این رویه غلط بعد از انقلاب نیز به شکل گسترده‌تری ادامه یافت.
حق رأی زنان اگرچه بعد از انقلاب مشروطه مورد توجه برخی از زنان روشنفکر و تحصیلکرده بود، ولی تا دهه سی به یک خواسته اجتماعی تبدیل نشده بود. دکتر محمد مصدق اولین دولتمرد ایرانی بود که بدون ذکر نام اعطای حق رأی به زنان، لایحه اصلاح قانون انتخابات را طرح کرد که در آن رأی دادن و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به مردان محدود نشده بود. مخالفت واپسگرایان و روحانیت و منازعات سیاسی مجال تصویب آن قانون را نداد.
بنابراین هر دو اصل فوق در کنار اصول دیگر در کل مترقی، مفید و باعث بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بودند. مخالفت با نوع اجرای برخی از آن‌ها توجیه و ضرورت داشت، اما اصل موضوعات قابل دفاع بودند.
در نهایت تعجب، کثیری از نیروهای سیاسی و مذهبی ایران در آن مقطع یا مخالفت کردند و یا از همراهی امتناع کردند. مخالفت اصلی از سوی خوانین و زمین‌داران و روحانیت (به‌خاطر زمین‌های وقفی) بود که منافع خود را در خطر می‌دیدند. روحانیت علاوه بر آن حق رأی زنان و کلاً رویه حکومت در پیشبرد تغییرات سیاسی و اجتماعی مبتنی بر مدرنیته و نادیده گرفتن سنت‌های قدیمی ایران را تهدیدی برای بقای خود و قرائتش از اسلام نیز می‌دانست.
از زاویه‌ای دیگر، محمدرضا شاه پهلوی بعد از فوت آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی وارد رویارویی آشکار با مراجع تقلید وقت شده و به مخالفت آن‌ها که از طرف روح‌الله کمالوند ابراز شده بود، اعتنایی نکرد. اما نیروهای ملی و چپ و نوگرایان دینی نیز عمدتاً به‌دلیل اختلاف سیاسی با شاه و این ارزیابی که تغییرات یادشده صوری و روبنایی بوده و باعث ثبات حکومت استبدادی پهلوی می‌شود، یا مخالفت کردند و یا به سکوت روی آوردند.
این خطای بزرگ آن‌ها باعث شد تا جریان بنیادگرایی اسلامی به‌رهبری آیت‌الله «روح‌الله خمینی» از فرصت استفاده کند و در پرتو حمایت بخشی از جامعه ایران، جهت حرکت‌های اعتراضی ایران از سال ۴۲ به بعد را در مسیری وارونه در مقایسه با نهضت مشروطه به طرف سنت‌گرایی تغییر دهد.
البته در این اتفاق بیش از خود آن‌ها محمدرضا شاه پهلوی و دربار او نقش داشتند. برای درک بهتر این ادعا ضرورت دارد مروری مختصر به زمینه تاریخی «انقلاب سفید شاه و ملت» و چگونگی بروز مخالفت روحانیت انجام شود.
محمدرضا شاه پهلوی انگیزه برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی برای نوسازی جامعه و کاربست اندیشه‌های سوسیالیستی در حوزه تنظیم امور اقتصادی کشور خارج از پارادایم بلوک شرق و کشورهای کمونیستی داشت، اما در تحقق این رویداد خواسته و فشار دولت آمریکا و برخی از دولتمردان نیز نقش داشت.
شاید بتوان گفت نقش دولت آمریکا حتی از انگیزه شخص محمدرضا شاه نیز اثرگذارتر بود. در آن مقطع هنوز بهای نفت افزایش نیافته بود و «پترودلارها » باعث قدرت مالی حکومت پهلوی دوم نشده بودند. کشور به‌شدت درگیر فقر و فلاکت و فساد بود و دولت بودجه‌ای برای اداره کشور نداشت و محتاج به قرض و دریافت وام از دولت آمریکا بود.
از زمان ریاست‌جمهوری ژنرال دوایت آیزنهاور، بعد از کودتای نظامی‌ها در عراق و برانداختن حکومت پادشاهی ملک فیصل، از سال ۱۳۳۷ خورشیدی دولت آمریکا برای حفظ ثبات ایران و عدم شکل‌گیری انقلابی که ایران را به اردوگاه کمونیسم ببرد، پیشنهاد انجام اصلاحات را به محمدرضا شاه داد.
در دوره دولت آیزنهاور پیشنهادها فقط در حوزه اصلاحات ارضی و مالیاتی بود، اما وقتی جان کندی رئیس‌جمهور شد، علاوه بر آن‌ها اصلاحات سیاسی و اجتماعی و نظامی (کاهش هزینه‌های دفاعی) نیز مطرح شد.
منتها تنوع نظرات در مشاوران و وزیران کندی و نگرانی از این‌که محدود کردن صادرات سلاح به ایران و فشار به شاه برای مشارکت مخالفان مسالمت‌جو و میانه‌رو در دولت باعث شود او نگران موقعیتش شود و به سمت همکاری و تنظیم مناسبات راهبردی با شوروی حرکت کند، سبب شد تا در نهایت دولت کندی فشار برای اصلاحات را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محدود کند.
بزرگان روحانیت شیعه در ایران و عراق بعد از درگذشت آیت‌الله بروجردی اهرم فشار و توازن‌بخش خود بر شاه و دولت را از دست دادند. مانورها و اقدامات محمدرضا شاه نیز آن‌ها را به این نتیجه رساند که دیگر حکومت وقت در تصمیماتش به مخالفت و نظر آن‌ها توجهی نمی‌کند و آن‌ها امکان مهار را ندارند. از این رو به همراه اشرافیت زمین‌دار که تا آن مقطع پشتوانه‌های اصلی «نهاد سلطنت» در ایران بودند، تصمیم به رویارویی برای تحکیم موقعیت خود گرفتند.
گرایش غالب در آن‌ها با نگاه سنتی و مبتنی بر تقسیم تاریخی «ولایت سیاسی» و «ولایت شرعی» بود که شاه نظرات بزرگان روحانیت به‌عنوان پاسداران احکام شرع را اجرا کند که به‌زعم آن‌ها بر اساس قانون اساسی مشروطه الزامی بود.
اکثریت مراجع و علمای معترض به‌دنبال برانداختن حکومت پهلوی و تأسیس حکومت دینی نبودند، فقط می‌خواستند شاه عقب‌نشینی کند. سطح درگیری را هم در تقابل با دولت تعیین کردند. حتی آیت‌الله خمینی نیز در آن دوره در فکر انحلال نهاد سلطنت و حکومت شاه نبودو بعدها به سمت عملیاتی کردن دیدگاه‌های خود مبنی بر تشکیل حکومت دینی حرکت کرد.
مراسم اعتراض به لوایح یادشده توسط آیت‌الله سیدمحمد گلپایگانی در مسجد فیضیه قم برگزار شد که مورد حمله نیروهای امنیتی و انتظامی وقت قرار گرفت. تقریباً تمامی چهره‌های اصلی روحانیت شیعه در ایران و عراق حامی اعتراض به «انقلاب سفید شاه وملت» بودند و خواهان الغای اصلاحات ارضی و اعطای رأی به زنان بودند.
آیت‌الله خمینی از شکاف به‌وجود آمده به‌خوبی استفاده کرد و با موج‌سواری و اتخاذ مواضع رادیکال، خود را در پیکان تقابل قرار داد؛ درحالی که او در موقعیت رهبری اعتراضات روحانیت نبود. در بین بزرگان روحانیت وقت نیز جایگاه خاصی نداشت. رهبری او در اعتراضات امر پسینی بود. او تسلط تدریجی فزاینده خود بر منابع مذهبی و شبکه روحانیت را در آن زمان با استفاده از فعالیت سیاسی آغاز کرد و به‌تدریج طی ۱۵ سال توانست در پرتو عوامل مختلف در موقعیت برتر در حوزه‌های عملیه و نهاد روحانیت قرار بگیرد.
این اتفاق نه برون‌داد طبیعی حوزه‌های علمیه بود و نه در چارچوب انتخاب و خواست جامعه روحانیون ایران انجام شد بلکه برعکس، نتیجه اثرگذاری عرصه سیاسی بر عرصه مذهبی و جریان‌سازی شخص آیت‌الله خمینی بود و صدالبته اشتباه‌های محمدرضا شاه پهلوی و فضای سیاسی بسته نیز در وقوع آن نقش ایفا کردند.
محمدرضا شاه پهلوی که تصور می‌کرد روحانیت قدرت سابق را ندارد، به برنامه‌های اصلاحی خود شتاب بخشید. او با انقلاب سفید شاه و ملت دو پایه اصلی حکومت خود یعنی روحانیت و اشرافیت زمین‌دار را از دست داد.
از منظر ساختاری، مقاومت شدید محمدرضا شاه پهلوی در برابر اصلاحات سیاسی و توزیع قدرت، خودداری از باز کردن مجاری مشارکت و پایان دادن به سلطه هزارفامیل‌ها بر منابع عمومی، مدرنیته معیوب و روبنایی، نادیده گرفتن مبانی اندیشگی مدرنیته در غالب تبلیغ انگاره‌هایی چون «غرب‌ستیزی؛ تقویت بازگشت به خویشتن؛ رد دمکراسی» و بومی‌گرایی (ناسیونالیسم دیگرستیز)، امتناع هدفمند از پذیرش کامل اداره امور اقتصادی و اجرایی بر مبنای نظرات کارشناسی و دانش‌بنیاد، توسعه آمرانه و انکار عملی مشروطه باعث شد انقلاب سفید او زمینه‌ساز انقلاب بهمن ۵۷ شود.
سخن آیت‌الله بروجردی در مخالفت با اصلاحات ارضی در این خصوص روشنگر است. سید حسن طاهری خرم‌آبادی نقل می‌کند که زعیم وقت جهان تشیع گفته بود: کشورهایی که این‌کارها [اصلاحات اقتصادی -فرهنگی-اجتماعی] را انجام داده‌اند، اول تبدیل به جمهوری شدند و بعد دست به چنین کارهایی زدند.
البته آخرین شاه ایران لزوماً نیاز نداشت که پایان سلطنت را برای اصلاحات یادشده اعلام کند. او اگر اجرای آن‌ها را با حکمرانی مشروطه و توسعه سیاسی همراه می‌کرد، به‌احتمال زیاد نهاد سلطنت در ایران حفظ می‌شد.
عواملی چون توسعه نامتوازن و شتاب در نوگرایی فرهنگی، ستیز با روشنفکران و تحقیر متخصصان باعث شد تا نیروهای حامی رویکرد رفورمیستی در ایران پیش از انقلاب نتوانستند از طبقه متوسط یارگیری اجتماعی کنند. دربار نیز حامیان قدیمی خود را از دست داد و حامی جدید هم به دست نیاورد. در نتیجه، پایه‌هایش در جامعه متزلزل شد. حاکمیت امنیت قبرستانی و ارعاب توسط ساواک نیز در غیاب پایگاه اجتماعی فعال نتوانست بقای حکومت شاهنشاهی پهلوی را در درازمدت تضمین کند.
اما نطفه ناکامی انقلاب در منتهی شدن به تحکیم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، توسعه و رشد اقتصادی، فسادستیزی و کاهش نابرابری‌ها نیز در آن اتفاق شکل گرفت. بخش زیادی از نیروهای سیاسی معترض و مخالف ایران نه تنها در برابر حرکت اعتراضی واپسگرایانه و منفعت‌طلبانه روحانیت و اشرافیت زمین‌دار مخالفت نکردند بلکه برخی در چارجوب نگرهٔ «دشمنِ دشمن ما دوست ماست» به حمایت روی آوردند.
نگاه کلاسیک سیاسی مبنی بر این‌که مخالفت سیاسی با حکومت هدف باید همه‌جانبه باشد و همه اقدامات آن اعم از خوب و بد را در بر بگیرد، همراه با رویکرد ضدتوسعهٔ برخی گروه‌ها به‌خصوص جوانان وقت در قالب گفتمان غرب‌ستیزی و اعتبارزدایی از مبانی معرفتی و حقوقی مدرنیته باعث شد به‌تدریج گرایشی در بین نیروهای خواهان تغییرات سیاسی شکل بگیرد که به توسعه و پیشرفت کشور توجه لازم را نداشت و آرمان‌های سیاسی انتزاعی خود را خارج از موازین حقوق بشری و توسعه متوازن کشور و در چارچوب نگاه ایدئولوژیک دنبال می‌کرد.
البته جریان چپ همسو با شوروی آگاهانه به تخطئه کامل همه اقدامات شاه روی آورده بود. شوروی خواهان تشدید شکاف‌های اجتماعی در ایران و شکل‌گیری انقلابی کمونیستی در ایران بود. نیکیتا خروشچف، دبیر کل حزب کمونیست شوروی، در گفتگو با والتر لیپمن، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، تمایل به تغییر حکومت ایران توسط توده‌های مردم، مخالفت با اصلاحات دموکراتیک لیبرال و شکل‌گیری تصور عمومی در ایران که مقامات شوروی «رهبران پیشرفت بشریت» هستند را ابراز کرده بود. این گفتگو در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در نشریه واشینگتن‌پست منتشر شده بود.
جریان بنیادگرایی اسلامی نیز از این فضا بهره‌برداری کرد و گام‌به‌گام جلو آمد. توانایی این جریان در ایجاد بسیج اجتماعی در سال ۴۲ و بعد در دی ۱۳۵۶ باعث شد بخش بزرگی از مخالفان سیاسی وقت به‌طور شتابزده رهبری آیت‌الله خمینی بر کنش انقلابی را بپذیرند و حساسیتی به گفتمان ارتجاعی و توسعه‌ستیز او نشان ندهند.
بنابراین، انقلاب سفید در چارچوب اجرای ناقص و نامتوازن زمینه‌ساز موقعیت انقلابی شد که از بخت بد مردم ایران، ویژگی‌های خاص جامعه در آن دوره زمانی و خطایی که بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام دادند، جریان بنیادگرایی اسلامی توانست در پیشانی فعلیت بخشیدن به موقعیت انقلابی بالقوه قرار بگیرد.
غلط نیست اگر گفته شود انقلاب سفید برخلاف خواست طراحان و مجریانش در بازدارندگی در برابر انقلاب‌زایی جامعه بحران‌زده ایران موفق نبود و فقط توانست آن را و پیامدهای ویرانگرش را ۱۶ سال عقب بیندازد.
